منظور: تفکیک حساب‌ها الزام قانونی است
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۴۲۳۲
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تفکیک حساب‌ها یک الزام قانونی است که اجرای آن بر عهده بانک مرکزی بوده است، گفت: معیار حساب‌های تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک مرکزی تعیین شود.
به گزارش بازارنیوز، "داود منظور" با اشاره به موضوع تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری اظهار کرد: این موضوع در ابتدا موضوعی مالیاتی نیست، بلکه به حوزه بانک مرکزی و برای شفافیت عملیات بانکی فعالان اقتصادی بازمی‌گردد و این شناسایی برای نظارت و کنترل بر موضوعاتی همچون پولشویی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: البته سازمان امور مالیاتی نیز از این تفکیک حساب‌ها بهره‌مند خواهد شد و با شناسایی حساب‌های تجاری، واریز به آنها، فروش و فعالیت تجاری تلقی می‌شود و از مبانی تشخیص مالیات برای سازمان خواهد بود؛ بنابراین از تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی استقبال می‌کنیم.
منظور توضیح داد: تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی بر اساس حکم ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام می‌گیرد که در آن بانک مرکزی مکلف به تفکیک حساب‌ها است.
وی ادامه داد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، همه فعالان اقتصادی مکلفند صورتحساب الکترونیکی را به ترتیبی که قانون تعیین می‌کند، صادر کنند. حال اگر بخواهیم راستی‌آزمایی کنیم که یک فعال اقتصادی این صورتحساب را صادر کرده است یا خیر و اینکه آیا همه صورتحساب‌ها را صادر کرده است، صورتحسابهای صادره وی را با اطلاعاتی که از فروش او بر اساس حساب‌های تجاری داریم، مقایسه می‌کنیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی متذکر شد: بنابراین تفکیک حساب‌ها یک الزام قانونی است که وظیفه اجرای آن بر عهده بانک مرکزی بوده است، به این معنی که معیار حساب‌های تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک مرکزی تعیین شود.
منظور بیان کرد: مودیان یا فعالان اقتصادی در چارچوب آیین‌نامه‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده است، برای بهره‌مندی از مشوق‌های حساب‌های تجاری، باید به بانک مراجعه کرده و مشخص کنند که کدام حساب‌شان، حساب تجاری است و از سوی دیگر تمام حساب‌هایی که فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌اند، حساب تجاری است و ما این موارد را به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در حقیقت در سامانه مشترکی که بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ایجاد شده است و در وب‌سرویسی که ایجاد کرده‌ایم، همه حساب‌هایی را که در اختیار داریم به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که تاکنون ۸ میلیون حساب نزد ما به عنوان حساب مالیات معرفی شده اند.
وی ادامه داد: این حساب‌ها، تجاری است و با معرفی به بانک مرکزی از مشوق‌های بانک مرکزی بهره‌مند خواهند شد و از سوی دیگر خود فعالان اقتصادی ممکن است بخواهند حساب‌های دیگری را هم تجاری کنند که به سراغ بانک می‌روند و بانک مرکزی هم این حساب‌ها را در همین وبسایت مشترک به ما معرفی و اعلام می‌کند.
رئیس سازمان امور مالیاتی افزود:، اما در این میان ممکن است عده‌ای برخی حساب‌های خود را به عنوان حساب تجاری معرفی نکنند، ولی با آن حساب‌های شخصی، فعالیت تجاری داشته باشند، در این زمینه شورای پول و اعتبار مکانیزمی را پیش‌بینی کرده است تا بتوانیم حساب‌های مشکوک به تجاری را شناسایی کنیم.
وی ادامه داد: حساب‌های مشکوک به تجاری حساب‌هایی هستند که تعداد دفعات واریز به آن حساب‌ها در ماه بیش از ۱۰۰ واریز و همزمان مجموع واریزیهای در ماه هم بالاتر از ۳۵ میلیون تومان باشد که بانک مرکزی هر ماه این حساب‌ها را به ما معرفی می‌کند.
رئیس سازمان امور مالیاتی توضیح داد: تعداد واریزی به حساب‌های افراد محدود است، با احتساب حقوق و دستمزد و حتی واریزی اقوام و آشنایان کمتر از انگشتان یک دست است، اما وقتی به حساب شخصی ۱۰۰ بار یا بیشتر واریزی انجام داشته باشد، نشان‌دهنده این است که شخص در حال فعالیت تجاری است و احتمالاً برای فرار مالیاتی از این ترفند استفاده می‌کند.
وی اضافه کرد: متاسفانه بعضاً مشاهده می‌شود برخی از مشاغل مشتری را وادار می‌کنند وجه را به حساب‌های معین واریز کنند که این به معنی استفاده تجاری از حساب شخصی است.
منظور ادامه داد: البته گاهی پیش می‌آید که مثلاً در یک حساب، شارژ ساختمان واریز می‌شود و یا به حساب خیریه‌ها واریزیهای متعدد داشته باشیم، اما احراز هر دو شرط ۱۰۰ واریز یا بیشتر و مجموع واریزی‌ها ۳۵ میلیون تومان یا بیشتر در نظر گرفته می‌شود تا طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حساب تجاری محسوب شوند.
وی افزود: البته این دو شرط هم بر اساس معیار کنترل پروفایل‌های حساب‌های بانکی و بررسی رفتار صاحبان حساب توسط بانک مرکزی مشخص شده است و ممکن است در آینده مثلاً جای شرط ۳۵ میلیون تومان، شرط ۴۵ یا ۵۰ میلیون تومان و یا ارقام دیگر گذاشته شود و یا به جای ۱۰۰ واریزی یا بیشتر، مثلا ۱۵۰ واریزی و یا حتی تعداد کمتر از ۱۰۰ واریزی مثلا ۵۰ یا ۷۰ واریزی گذاشته شود و این دو شرط بر اساس مقتضیات زمانی متغییر هستند، اما در حال حاضر، شروط کنونی چنین هستند.
رئیس سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: البته ذکر این نکته ضروری است که وقتی می‌گوییم واریز به حساب شخص یعنی «مجموع حساب‌های مربوط به یک کد ملی» است.
/ شادا برچسب ها: تفکیک حساب‌ها ، الزام قانونی ، حساب‌های تجاری لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000S9C
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: تفکیک حساب ها الزام قانونی حساب های تجاری رئیس سازمان امور مالیاتی شورای پول و اعتبار فعالان اقتصادی حساب های تجاری تفکیک حساب ها میلیون تومان الزام قانونی بانک مرکزی حساب تجاری ۱۰۰ واریز بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۴۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم نقطه به نقطه فروردین ماه اعلام شد
به گزارش خبرآنلاین، بانک مرکزی به تازگی در پاسخ به ادعای یک رسانه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد.
ایرنا در خبری نوشت:در متنی که بانک مرکزی منتشر کرده، آمده است: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
توضیحات بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.
هفته گذشته نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902450
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود